LOADING...

الجرائـم الالكترونية

الجرائـم الالكترونية تزايدت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة واحتلت الصدارة بين أغلب الجرائـم نظراً لما نشهده من تطـور الكتروني وتكنولوجي ملحوظ حيث ساهم هذا التطور في زيادة أعداد مستخدمي مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي مما أدى الى ظهور وانتشـار الجرائم الالكترونية التي تتنوع وتختلف من جريمة الى أخرى ولعل أبرزها كان جرائم الابتزاز الالكتروني وجرائم التزوير والسرقة الالكترونية وكذلك السب والقذف عبر العديد من مواقع التواصل نتيجة ما يعتقده البعض من مفاهيم خاطئة حول الحرية.

أما دوافع الجرائم الالكتـرونية فلا يمكن تحديدها بدوافـع معينة على سبيل الحصر ، فيمكن أن تكون الدوافع سياسية أو شخصية أو مادية ، فغالباً تقع هذه الجرائم من خلال تغيير أو نشر بعض البيانات أو المعلومات أو الحاق ضرر ببعض المستندات أو الأنظمة الالكترونية.

وفي دولة الكويت ارتفعت نسب الجرائم الالكترونية بصورة كبيرة خصوصاً مع تزايد مستخدمي الانترنت الذين بلغ عددهم 75 % من سكان الكويت ، مما أصبح يشكل خطراً لا يستهان به على المواطن والمجتمع الكويتي.

لذلك وحرصاً من منصة محاماة نت على تقديم كل ما هو مميز في مجال الاستشارات القانونية توفر لكم اليوم أشهر محامي في دولة الكويت خبير في جميع الجرائم الالكترونية بمختلف أنواعها ، يتلقى جميع الاستشارات والاستفسارات القانونية الخاصة بكم على مدار 24 ساعة عبر التواصل مع النافذة الرئيسية للمنصة.

مفهوم الجريمة الالكترونية

عرف المشرع الكويتي الجريمة الالكترونية في أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الكويتي بأنها” كل فعل يرتكب من خلال استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية أو غير ذلك من وسائل تقنية المعلومات بالمخالفة لأحكام هذا القانون”.

حدد المشرع الكويتي النيابة العامة باعتبارها الجهة التي ينعقد لها الاختصاص بكافة الجرائم الواردة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 36 لسنة 2015 ، والتي بلغ عددها ستة عشر جريمة وردت على سبيل الحصر.

المادة (17)

“تختص النيابة العامة وحدها ، دون غيرها ، بالتحقيق والتصرف والإدعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.“

وعن المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية في أحكام هذا القانون فقد حددها المشرع الكويتي بحسب مدة العقوبة.

المادة (18)

“تسقط الدعوى الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون بحسب مدة العقوبة ، فإن كانت بحدود الثلاث سنوات فتسقط خلال سنتين ، وإن كانت تتجاوز الثلاث سنوات فتسقط خلال خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة ، ولا تـُسمع دعوى التعويض إذا لم يتم رفعها خلال ثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور ، ما لم تكن الدعوى الجزائية قائمة فيبدأ ميعاد عدم السماع من تاريخ انقضائها أو صدور حكم نهائي فيها.“

Debt Collection
تحصيل الديون
يعمل المكتب في مجال تحصيل الديون وفقاً لمعايير وقواعد ونظم احترافية وتحت مظلة شرعية تتوافق مع تعاليم الإسلام.
Labor and Employment
قضايا التعويضات
يتميز فريق مكتبنا في قضايا التعويضات المختلفة لذلك نسعى بشكل دائم في إرجاع حقوق المتضررين
Criminal Law
التمثيل القضائي و القانوني
قد يجد العملاء الذين يقومون بتنفيذ أعمال بدولة الكويت أو مع شركات كويتية أنفسهم معرضين للتقاضي في المحاكم.
Inheritance & Divorce Law
قانون الأحوال الشخصية والمواريث والوصية
لدى مكتبنا محامون ومستشارون قانونيون متخصصون في قضايا الأحوال الشخصية ولجميع الطوائف والمذاهب.
Filiation Matters
اعداد وصياغة العقود
وبالرغم من أن معظم الناس تعلم أهمية صياغة و كتابة العقود القانونية بطريقة احترافية يمتنع
Rent
الايجارات
يقوم مكتب الموسوي بإعداد وقيد ومتابعة كافة الدعــاوي الإيجارية