من المؤسف في بعض الأحيان لجوء البنت للمحكمة للقضاء بعضل ولي أمرها ورفضه زواجها ممن تقدم لها رغم كونه على خلق ودين وتكرار هذه الحالات الانسانية يتطلب وعي وتعديلات تشريعية للقوانين محل التطبيق حيث أن ترك هذه القضية دون حلول يترك الباب مفتوحا للانحلال والانحراف والفساد وانتشار العلاقات غير الشرعية بين من أوصد باب الزواج أمامهم ولم يترك لهم سوى خيار الفراق أو الاستمرار سواء بزواج عرفي أو حتى بغير زواج .

كما أن قضايا العضل تثير الكثير من المشاكل الاجتماعية بين الأقارب وقطع صلات الرحم وذلك لتشدد الولي واستغلاله للولاية على ابنته دون ان يترك لها حرية الاختيار لمن تقدم لها وطرق الباب وكان فارس احلامها خصوصا في زمان درجت فيه الفتيات على استكمال التعليم والالتحاق بالعمل وماتبع ذلك من اتساع في الادراك والمعرفة والثقافة.

وفي الأصل فان الشريعة الاسلامية ترك الاختيار في المقم الأول للبنت حيث يصدر منها الايجاب لتزويج نفسها ولو كان ذلك باشراف من وليها ولكن كلمتها هي الفاصلة وذلك تعزيزا من الاسلام لقدر المرأة.

ومن الحلول لهذه القضايا قامت هيئة حقوق الانسان بالسعودية بمحاولات لتجريم العضل وتكون عقوبة الأب الذي يمنع زواج ابنته من الزوج الكفء والمناسب السجن 15 سنة واعتبرتها من جرائم الاتجار بالبشر.

ولرفع دعوى العضل بعد بلوغ البنت 25 سنة ترفعها ضد والدها ومن تقدم لخطبتها واذا ثبت عضل الولي يحكم القاضي بتزويج البنت من خاطبها وذلك بعد رفع ولاية الأب عنها.

وأرى أن من الحلول أن تزويج الفتاة لنفسها بعد بلوغها سن 25 يكون بيدها وتكون هي ولية نفسها في حالة عضل الأب دون الحاجة لرفع دعوى عضل كما هو معمول به في بعض الدول العربية التي تجيز للبنت الزواج دون ولي ببلوغها سن 21 وهو سن الرشد وتمنياتي بتكوين لجنة شرعية وحقوقية وبرلمانية للعمل حل وضع لمسات لتعديل قانون الأحوال الشخصية في هذا الشأن.

قضت المحكمه الأداريه بأحقيه مواطن براتب شقيقه المتوفي ضد المؤسسه العامه للتأمينات الأجتماعيه وفي هذا الصدد قال المحامي هاشم الموسوي أن المدعي متقاعد طبي بنسبه عجز 50% وقد تقدم للمؤسسسه بطلب احقيته بأعطائه نصيبه في راتب شقيقه المتوفي ولكن المؤسسه رفضت هذا الطلب بعد عمل لجنه لدي المؤسسه العامه للتأمينات الاجتماعيه وبررت ذلك ان العجز لدي المدعي اقل من 50% .

وعليه تم تقديم طلب للمحكمه الاداريه استنادا علي التقرير الطبي ونسبه التقاعد الصادر من المجلس الطبي وان المدعي يندرج تحت مسمي العاجز عن الكسب وبذلك يستحق نسبته في راتب شقيقه المتوفي وقد صدر الحكم باحقيته بهذا الراتب من عام2003 وبأثر رجعي حتي عام2015

واشاد المحامي هاشم الموسوي بقضائنا العادل وانصاف المواطن من هذا التعسف الاداري الذي لحق به من استغلال السلطه من قبل المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه.